دسته: پژوهش

اقتصاد ایران: بحث واردات در کشور همواره یکی از بحث‌های پر مناقشه بوده است. اینکه واردات انجام دهیم یا ندهیم؟ چه کالاهایی وارد کنیم چه کالاهایی وارد نکنیم؟ رهبر انقلاب در بیاناتشان قید و شرط‌هایی برای این موضوع مشخص نموده‌اند که در قالب چند گزاره مطرح می‌شود.

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، بحث واردات در کشور همواره یکی از بحث‌های پر مناقشه بوده است. اینکه واردات انجام دهیم یا ندهیم؟ چه کالاهایی وارد کنیم چه کالاهایی وارد نکنیم؟ رهبر انقلاب در بیاناتشان قید و شرط‌هایی برای این موضوع مشخص نموده‌اند که در قالب چند گزاره مطرح می‌شود و پس از آن نگارنده با محوریت این گزاره‌ها به تبیین بحث واردات می‌پردازد.

تأکید بر جلوگیری از واردات بی‌رویه کالاهایی که در کشور تولید می‌شوند یا امکان تولید دارند (11/05/1395)؛ متنوع کردن مبادی وارداتی و مقاصد صادراتی (01/01/1396)؛ لزوم داشتن یک الگوی مشخص برای تجارت خارجی (08/08/1385)؛ لزوم بازنگری جدی در سیاست‌های واردات؛ بخصوص در کالاهایی که ما مزیت تولیدی داریم (06/06/1390)؛ پرهیز از نگاه بخشی به واردات – که هر بخش دولتی طبق نیازهای خودش دنبال واردات برود (06/06/1390)؛ در جاهایی که تولید داخلی اصلاً به‌صرفه نباشد -از این قبیل هم داریم مواردی را- [واردات‌] اشکالی ندارد (08/02/1395)؛ وقتی از یک بنگاه داخلی حمایت از نوع ممنوعیت واردات یا حمایت تعرفه‌ای می‌شود؛ آن بنگاه داخلی هم وظایفی دارد، آن‌ها هم باز قیمت‌ها را گران نکنند، کیفیت را پایین نیاورند تا بکلّی آن توصیه‌ای که شده بی‌فایده بشود (26/08/1400)؛ مونتاژ هم همان واردات بی‌رویه است با یک شکل دیگری؛ این تولید نیست، این به اصطلاح آفرینندگی محصول نیست؛ این یک نوع واردات است (23/01/1401)؛ در همه‌ی معاملات خارجی‌ای که ما انجام می‌دهیم، انتقال فنّاوری را شرط کنیم (01/01/1395).

واردات و ممنوعیت وارداتی تا کجا؟
با نگاه منظومه‌ای به بیانات رهبر انقلاب، مشخص می‌شود که خط قرمز ایشان در بحث واردات، تولید داخلی است و ایشان تجارت خارجی را پشتیبان تولید داخلی می‌دانند. تأکید ایشان بر این است که ترکیب واردات کشور از کالاهای مصرفی صرف و کالاهایی که تولید داخلی مشابه دارد به سمت کالاهای سرمایه‌ای، فناوری و کالاهای اساسی (در راستای تأمین امنیت غذایی و ذخایر راهبردی) برود.

در مورد واردات کالای واسطه‌ای تولید، آنچه مدنظر ایشان است با آمارهایی که برای واردات کالای واسطه‌ای کشور منتشر می‌شود، متفاوت است، رهبری واردات کالا و مونتاژ آن در داخل را تولید نمی‌داند، درحالیکه آمار مربوط به آن در دسته کالاهای واسطه‌ای ثبت می‌شود.

نکته دیگر اینکه در ادبیات اقتصادی رهبری، حمایت از یک صنعت یا بنگاه خاص تا زمانی موضوعیت دارد که آن صنعت یا بنگاه در پازل تولیدی کشور نقش جدی داشته باشد، به عنوان مثال ایشان به رغم تأکید بر ممنوعیت واردات خودرو و حمایت تعرفه‌ای از این صنعت در دهه‌های قبل، در دهه اخیر بر اینکه این صنعت مشکل دارد و مردم ناراضی هستند و اینکه صنایع از این نوع حمایت‌ها سوءاستفاده نکنند تأکید کرده است.

مجموع این مفاهیم نشان می‌دهد که 1- واردات بی‌رویه در کلام رهبری مفهوم مشخصی دارد که در بخش بعدی به آن پرداخته خواهد شد. 2- ایشان واردات را با قیودی، مشروط می‌کنند ولی مخالفتی با واردات به معنای کل ندارند. در فرمایشات ایشان هم این موضوع تصریح شده است: «واردات، گاهی به صورت کالای سرمایه‌ای است که احتیاج داریم؛ خیلی از ماشین‌آلات هست [که نیاز داریم]. همه‌ی دنیا هم این‌جور هستند؛ یعنی این‌جور نیست که در کشورهای گوناگون دنیا همه‌ی نیازهای خودشان را در داخل تولید کنند؛ چیزهایی را از بیرون می‌آورند. مثلاً ما کالای سرمایه‌ای را از بیرون بیاوریم و محصول داخلی را ببریم بیرون؛ اگر چنانچه این اتّفاق افتاد، یعنی تعامل اقتصادی به این نتیجه رسید، طبعاً تولید رشد پیدا می‌کند»؛ «من نسبت به مسئله‌ی مدیریت واردات به دولتی‌ها سفارش کردم؛ الان هم تأکید می‌کنم. من نمی‌گویم واردات متوقف بشود؛ چون یک جاهایی لازم است که واردات انجام بگیرد؛ اما واردات باید مدیریت بشود. یک جایی واردات مطلقاً نباید بشود؛ یک جاهایی باید انجام بگیرد. با مدیریت، واردات انجام بگیرد (29/11/1392)».

معناداری یا بی‌معنایی واردات بی‌رویه
برخی تحلیل‌ها در فضای رسانه‌ای، مقوله واردات بی‌رویه را بی‌معنا دانسته‌اند. این تحلیل‌ها با مقایسه نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی کشور با میانگین جهانی، نتیجه گرفته‌اند که نرخ واردات در کشور پایین است، همچنین آن‌ها این اصطلاح را با این استدلال بدون مفهوم دانسته‌اند که مگر می‌شود تاجر و بازرگان متوجه نباشد که چه میزان کالا باید وارد کشور ‌کند در حالی که مصرف‌کننده‌ای برای آن حجم کالا وجود ندارد.

در بحث واردات بی‌رویه بیشتر از اینکه منظور کمیت واردات باشد، مراد ترکیب واردات است. صفت بی‌رویه برای موصوف واردات، بدون قید و شرط نیست و کل حجم واردات کشور را در برنمی‌گیرد، بلکه به واردات صرفاً مصرفی و وارداتی که تولید داخل را تحت تأثیر منفی قرار می‌دهد، مربوط می‌شود. وقتی ترکیب واردات اشتباه است ولی پرتکرار انجام می‌شود، زیاده‌روی در واردات، معنا پیدا می‌کند؛ بنابراین وقتی در مورد واردات بحث می‌کنیم مهم است که بدانیم چارچوب تحلیل چیست و چه اقتضائاتی دارد.

وقتی تولید یک کالای خاص در کشور مزیت دارد ولی غول‌های اقتصادی با بهره بردن از بازده ناشی از مقیاس، با قیمت پایین‌تر آن را عرضه می‌کنند، نمی‌توان گفت واردات این محصول آن‌ها مشکلی ایجاد نمی‌کند. اگر پاسخ این است که در چنین حالتی آن کالای خاص صرفه‌ی اقتصادی برای تولید ندارد و لازم است وارد کنیم، باید گفت که در کشورهای نوظهور و کشورهای درحال توسعه اکثر کالاها چنین وضعیتی دارند و نمی‌توان گفت که کلاً صنایع را تعطیل کنیم و حرکت به سمت توسعه اقتصادی به دلیل هزینه‌هایی که دارد، صرفه اقتصادی ندارد، پس توسعه را وارد کنیم!

تنظیم گری دولت در این نوع از واردات در همه جای دنیا ادبیات دارد و مرسوم است. برای حمایت از تولیدات داخلی، صنایع نوپا تا زمانی که به قدرت لازم برای رقابت با صنعت مشابه در خارج برسند، تحت حمایت دولت‌ها هستند.

* محمدباقر شیرمهنجی، کارشناس اقتصادی

به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، یکی از مشکلات اساسی و چالش‌برانگیز سیستم بانکی ایران، ورود بانک‌ها به حوزه بنگاه‌داری است. این پدیده که در سال‌های اخیر گسترش‌یافته، موجب تغییرات عمده‌ای در عملکرد بانک‌ها و تأثیرات منفی بر اقتصاد کشور شده است. به‌ویژه پس از اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه امسال باید آخرین سالی باشد که بانک‌ها به بنگاه‌داری ادامه می‌دهند، این مسئله بار دیگر موردتوجه قرار گرفته و کارشناسان اقتصادی نسبت به پیامدهای آن هشدار داده‌اند. در این گزارش، به بررسی دلایل، آثار و راهکارهای ممکن برای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری پرداخته می‌شود.

در یک سیستم اقتصادی سالم و پویا، بانک‌ها به‌عنوان نهادهای مالی باید به وظایف اصلی خود یعنی تأمین مالی، هدایت منابع مالی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی بپردازند. هدف اصلی بانک‌ها این است که منابع مالی را به سمت پروژه‌ها و بخش‌های مولد اقتصادی هدایت کنند تا از این طریق به رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و بهبود وضعیت عمومی اقتصاد کشور کمک کنند. به‌عبارت‌دیگر، بانک‌ها باید نقش تسهیل‌گر و پشتیبان بخش خصوصی و تولیدکنندگان را ایفا کنند.

اما در سال‌های اخیر، به‌ویژه در پی بحران‌های اقتصادی و مشکلات مالی، بسیاری از بانک‌ها به‌جای تمرکز بر فعالیت‌های اصلی خود، وارد عرصه بنگاه‌داری شده‌اند. به این معنا که بانک‌ها منابع مالی خود را به‌جای هدایت به سمت پروژه‌های تولیدی و مولد، به خرید و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی، صنایع و املاک اختصاص داده‌اند. این تغییر رویکرد، به‌ویژه در دوران رکود اقتصادی و افزایش نرخ تورم، باعث تشدید مشکلات اقتصادی شده و به تضعیف بخش خصوصی و رشد اقتصادی منجر شده است.

آثار منفی بنگاه‌داری بانک‌ها بر اقتصاد ایران

ورود بانک‌ها به عرصه بنگاه‌داری به‌وضوح اثرات منفی بر رشد اقتصادی کشور گذاشته است. به‌جای اینکه منابع بانکی به بخش‌های مولد اقتصادی مانند صنایع، کشاورزی و خدمات تولیدی تخصیص یابد، این منابع در پروژه‌های غیرمولدی که از لحاظ اقتصادی توجیه‌پذیر نیستند، به کار گرفته شده است. این پروژه‌ها که معمولاً از سوی بانک‌ها بدون کارشناسی دقیق انتخاب می‌شوند، نه‌تنها ارزش افزوده‌ای ایجاد نمی‌کنند؛ بلکه باعث کاهش تولید ناخالص داخلی و افزایش فشارهای اقتصادی می‌شوند.

بانک‌ها که باید منابع خود را به سمت فعالیت‌های اقتصادی با بازدهی بالا هدایت کنند، به دلیل دخالت در بنگاه‌داری، منابع خود را صرف فعالیت‌هایی می‌کنند که نه‌تنها بازدهی ندارند، بلکه باعث افزایش بدهی‌های غیر قابل بازپرداخت و ناترازی در سیستم بانکی می‌شوند. این وضعیت موجب کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها به بخش‌های مولد اقتصادی شده و رشد اقتصادی را متوقف می‌کند.

یکی از پیامدهای اصلی بنگاه‌داری بانک‌ها، ایجاد رقابت ناعادلانه با بخش خصوصی است. بانک‌ها به دلیل دسترسی به منابع مالی عظیم و نقدینگی کلان از طریق سپرده‌های مردمی، می‌توانند به‌راحتی منابع مالی موردنیاز خود را تأمین کنند. این در حالی است که بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط به دلیل عدم دسترسی به این منابع، با مشکلات جدی در تأمین مالی مواجه هستند.

این رقابت ناعادلانه باعث شده است که بانک‌ها نه‌تنها رقیب مستقیم بخش خصوصی شوند؛ بلکه توان تولیدکنندگان کوچک و متوسط را در بازار کاهش داده و شرایط را برای توسعه کسب‌وکارهای این بخش دشوارتر کنند. به‌ویژه در صنایع و فعالیت‌هایی که نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان دارند، بانک‌ها با استفاده از منابع مالی خود وارد رقابت با شرکت‌های خصوصی می‌شوند و توان رقابتی این بخش را کاهش می‌دهند.

به‌علاوه، دیگر از پیامدهای منفی بنگاه‌داری بانک‌ها، افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد است. بانک‌ها برای حمایت از پروژه‌های خود، به‌ویژه بنگاه‌هایی که تحت مدیریت خود دارند، مجبور به خلق پول و افزایش پایه پولی شده‌اند. این موضوع باعث افزایش نقدینگی در کشور و در نتیجه تورم می‌شود.

در شرایطی که اقتصاد ایران با مشکلات تورمی روبه‌رو است، این روند می‌تواند وضعیت اقتصادی کشور را پیچیده‌تر کرده و به تشدید مشکلات تورمی دامن بزند. علاوه بر این، به دلیل افزایش نقدینگی، بانک‌ها بیشتر به خلق پول و افزایش بدهی‌های دولتی متوسل می‌شوند که در نهایت باعث بی‌ثباتی بیشتر در بازارها و افزایش فشار بر مردم می‌شود.

همچنین فعالیت‌های بنگاه‌داری بانک‌ها معمولاً بدون دقت و کارشناسی کافی انجام می‌شود و بسیاری از پروژه‌های اقتصادی که بانک‌ها برای تأمین مالی آن‌ها وارد می‌شوند، فاقد طرح‌های اقتصادی منسجم و قابل‌اتکا هستند. این امر باعث می‌شود که بسیاری از این پروژه‌ها به‌جای ایجاد ارزش افزوده، به زیان‌های اقتصادی منتهی شوند و مطالبات معوق بانک‌ها افزایش یابد.

افزایش حجم مطالبات معوق به دلیل پروژه‌های غیرمولد باعث می‌شود که بانک‌ها با مشکلات جدی در تأمین منابع خود مواجه شوند و ناترازی در سیستم بانکی به یک بحران جدی تبدیل شود. این بحران باعث محدودیت در توان بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مولد اقتصادی می‌شود.

راهکارها و پیشنهادات برای اصلاحات سیستم بانکی

برای رفع مشکلات ناشی از بنگاه‌داری، بانک‌ها باید به وظایف اصلی خود که همان تأمین مالی و حمایت از تولید است، بازگردند. این کار نه‌تنها باعث تقویت بخش خصوصی می‌شود؛ بلکه منجر به رشد اقتصادی پایدار خواهد شد. بانک‌ها باید منابع خود را به‌جای فعالیت در پروژه‌های غیرمولد، به سمت پروژه‌های تولیدی و اقتصادی با بازدهی بالا هدایت کنند.

از طرفی بانک مرکزی باید نظارت‌های خود را بر فعالیت‌های بانک‌ها افزایش دهد. نظارت دقیق‌تر و مؤثرتر می‌تواند از انحراف منابع مالی بانک‌ها به بخش‌های غیرمولد جلوگیری کند و روند بنگاه‌داری بانک‌ها را متوقف کند. این نظارت‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که بانک‌ها را به پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی و اقتصادی خود وادار کند و از ایجاد رقابت ناعادلانه با بخش خصوصی جلوگیری کند.

نکته دیگر این است که بانک‌ها باید به‌جای تمرکز بر بنگاه‌داری، از ابزارهای مالی نوین مانند انتشار اوراق‌قرضه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای تأمین منابع مالی استفاده کنند. این اقدامات می‌تواند به بانک‌ها کمک کند تا منابع خود را به سمت پروژه‌های مولد هدایت کرده و از ایجاد بحران نقدینگی و تورم جلوگیری کنند. این ابزارها علاوه بر افزایش کارایی بانک‌ها، به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز کمک خواهند کرد.

علاوه بر این، برای جلوگیری از ادامه روند بنگاه‌داری، لازم است که بانک مرکزی نرخ بهره را به‌گونه‌ای تنظیم کند که بانک‌ها انگیزه‌ای برای فعالیت‌های غیرمولد نداشته باشند. نرخ بهره باید با نرخ تورم تناسب داشته باشد تا بانک‌ها به‌جای ورود به بنگاه‌داری، به وظایف اصلی خود در تأمین مالی تولید و بخش خصوصی توجه کنند.

ازطرفی بانک‌ها باید منابع مالی خود را به‌جای خرید و مدیریت بنگاه‌ها، به سمت بخش خصوصی و پروژه‌های مولد هدایت کنند. این امر علاوه بر تقویت بخش تولید، موجب کاهش بیکاری، افزایش تولید ناخالص داخلی و بهبود شرایط اقتصادی کشور خواهد شد.

ورود بانک‌ها به بنگاه‌داری و انحراف منابع مالی از مسیرهای مولد به بخش‌های غیرمولد، باعث کاهش کارایی سیستم بانکی، کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم در کشور شده است. برای رفع این مشکلات، نیاز است که بانک‌ها به وظایف اصلی خود در تأمین مالی بخش‌های مولد بازگردند و از فعالیت‌های غیرمولد خودداری کنند.

اجرای اصلاحات ساختاری در بانک‌ها، تقویت نظارت بانک مرکزی، استفاده از ابزارهای مالی جدید و اصلاح نرخ بهره، راهکارهایی هستند که می‌توانند به بازسازی نظام بانکی و رونق اقتصادی کشور کمک کنند. اگر بانک‌ها از بنگاه‌داری خارج شوند و منابع خود را به سمت پروژه‌های تولیدی هدایت کنند، نه‌تنها مشکلات ناترازی بانک‌ها حل خواهد شد؛ بلکه اقتصاد کشور نیز به سمت رشد پایدار پیش خواهد رفت.

به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، تجاری‌سازی پژوهش‌های علمی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای توسعه اقتصادی و فناوری در جهان امروز شناخته می‌شود؛ اما در ایران، با وجود تلاش‌های دانشگاه‌ها و نهادهای پژوهشی، این مسیر همچنان با موانع ساختاری و فرهنگی متعددی روبه‌روست که تحقق این هدف را دشوار کرده است؛ در حالی که کشورهای پیشرفته توانسته‌اند با ایجاد ارتباط مؤثر میان دانشگاه و صنعت، پژوهش‌های علمی را به موتور محرکه اقتصادی تبدیل کنند، در ایران این ارتباط هنوز به‌خوبی شکل نگرفته است.

بسیاری از پژوهش‌ها، به دلیل عدم شناخت نیازهای واقعی بازار، در مرحله نظری باقی می‌مانند. ضعف در زیرساخت‌های فناورانه، نبود قوانین کارآمد برای حفاظت از مالکیت فکری، و کمبود حمایت‌های مالی از جمله چالش‌های اساسی در این مسیر هستند.

بوروکراسی پیچیده و طولانی در فرآیندهای تصویب و اجرای پروژه‌ها نیز یکی از موانع جدی محسوب می‌شود. پژوهشگران اغلب زمان زیادی را صرف پیگیری‌های اداری می‌کنند، در حالی که این زمان می‌تواند صرف توسعه فناوری و ورود به بازار شود. از سوی دیگر، فرهنگ دانشگاهی در ایران نیز بیشتر بر تولید مقالات و نتایج علمی متمرکز است و کمتر به جنبه‌های کاربردی و تجاری‌سازی توجه می‌کند.

حمایت از مالکیت معنوی

ضعف قوانین حمایتی و نبود سازوکارهای مؤثر برای حفاظت از مالکیت فکری موجب شده بسیاری از پژوهشگران انگیزه کمتری برای ورود به حوزه تجاری‌سازی داشته باشند. حتی در مواردی که اختراعات ثبت می‌شوند، حمایت‌های قانونی برای جلوگیری از سوءاستفاده یا کپی‌برداری کافی نیست. یکی از نقاط قوت کشورهای پیشرفته مخصوصا آمریکا در تجاری‌سازی پژوهش‌ها، تصویب قوانینی نظیر قانون (Bayh-Dole Act) است. این قانون که در سال ۱۹۸۰ تصویب شد، به دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی اجازه می‌دهد حقوق مالکیت فکری حاصل از تحقیقات تأمین مالی‌شده توسط دولت را در اختیار داشته باشند و از آن برای تولید فناوری و محصولات تجاری استفاده کنند. این قانون مشوقی برای دانشگاه‌ها و پژوهشگران است تا نتایج تحقیقات خود را به فناوری‌های قابل استفاده تبدیل کنند.

شبکه زنجیره‌ای گسترده از پارک تا بازار

در کشورهای پیشرفته شبکه‌ای گسترده از پارک‌های فناوری، مراکز رشد و شتاب‌دهنده‌های کسب‌وکار شکل گرفته است. این نهادها فضایی فراهم می‌کنند که پژوهشگران و کارآفرینان بتوانند ایده‌های خود را به محصولات تجاری تبدیل کنند. در این مراکز، خدماتی مانند مشاوره کسب‌وکار، تسهیلات مالی، فضای کاری و دسترسی به شبکه‌های صنعتی ارائه می‌شود.اما در کشور ما هنوز این زیرساخت‌ها در مراحل اولیه قرار دارد. هرچند در سال‌های اخیر برخی پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد در کشور تأسیس شده‌اند، اما این زیرساخت‌ها از نظر تعداد، کیفیت و تأثیرگذاری فاصله زیادی با نمونه‌های موفق بین‌المللی دارند. به‌ویژه نبود سرمایه‌گذاری کافی و عدم اتصال این مراکز به صنایع بزرگ از ضعف‌های مهم ایران در این بخش است.

سرمایه‌گذاری قطره چکانی مانع پژوهش در ایران

سرمایه‌گذاران خطرپذیر (Venture Capitalists) یکی از عوامل کلیدی موفقیت در تجاری‌سازی پژوهش‌ها هستند. این سرمایه‌گذاران، بودجه لازم برای توسعه فناوری‌های نوآورانه را تأمین می‌کنند و در ازای آن سهمی از مالکیت پروژه‌ها دریافت می‌کنند. علاوه بر این، حمایت دولتی نیز از طریق اعطای وام‌های تحقیقاتی و بودجه‌های حمایتی، پژوهش‌های با پتانسیل تجاری را پشتیبانی می‌کند.در ایران، کمبود منابع مالی و عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در طرح‌های علمی یکی از موانع اصلی است. بسیاری از پروژه‌های تحقیقاتی به دلیل نبود سرمایه اولیه برای توسعه یا آزمایشات پیشرفته، در همان مراحل ابتدایی متوقف می‌شوند.

تحقیقات در خدمت تجاری سازی

در دانشگاه‌های معتبر جهانی تاکید زیادی بر کاربردی‌سازی دانش وجود دارد. پژوهشگران و دانشجویان تشویق می‌شوند تا نتایج تحقیقات خود را به فناوری‌های عملی تبدیل کنند و تأثیر مستقیم آن بر جامعه و اقتصاد را در نظر بگیرند. همچنین دانشگاه‌ها بودجه‌ها و جوایز ویژه‌ای برای حمایت از طرح‌های کارآفرینی اختصاص می‌دهند.

در ایران، فرهنگ پژوهشی بیشتر متمرکز بر تولید مقالات علمی و کسب اعتبار آکادمیک است. معیارهای ارزیابی دانشگاه‌ها و پژوهشگران نیز عمدتاً بر تعداد مقالات منتشرشده در مجلات معتبر استوار است، نه میزان اثرگذاری پژوهش‌ها در صنعت و جامعه. این موضوع باعث شده که بسیاری از پژوهش‌ها از نیازهای واقعی بازار و صنعت فاصله داشته باشند.

در این میان، ایجاد شبکه‌های ارتباطی میان دانشگاه و صنعت می‌تواند به عنوان یکی از راهکارهای کلیدی مطرح شود. چنین شبکه‌هایی می‌توانند بستری برای انتقال دانش و فناوری فراهم کنند و نیازهای صنعت را به دانشگاه منتقل کنند. همچنین توسعه پارک‌های فناوری و مراکز رشد می‌تواند فرصت‌های بیشتری برای تبدیل ایده‌های نوآورانه به محصولات تجاری ایجاد کند.

در نهایت، تجاری‌سازی پژوهش‌های علمی نه‌تنها به رشد اقتصادی کشور کمک می‌کند، بلکه می‌تواند موقعیت ایران را در عرصه فناوری و نوآوری جهانی تقویت کند. اما این مسیر نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، کاهش موانع اداری، و تغییر نگرش در نظام آموزشی و پژوهشی کشور است.

تحقق این اهداف تنها در صورتی ممکن خواهد بود که دانشگاه‌ها و صنایع به‌عنوان دو بال توسعه، در هماهنگی کامل عمل کنند و سیاست‌گذاران با نگاهی راهبردی، از این فرایند حمایت کنند.

به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، ترویج علم و گسترش ارتباط دانشگاه با جامعه یکی از ماموریت‌های اصلی دانشگاه‌ها در جهان است. امروزه دانشگاه‌ها تنها مراکزی برای تولید دانش و پژوهش نیستند، بلکه نقش مهمی در انتقال این دانش و گسترش تفکر علمی در جامعه بازی می‌کنند.

بدون ارتباط علمی قوی، شکاف میان جامعه و پژوهش‌های علمی عمیق‌تر شده و خطر گسترش اطلاعات نادرست و شبه علم افزایش می‌یابد. ترویج علم افزایش عمومی به علم را نیز به دنبال خواهد داشت و همین موضوع به دانشگاه‌ها کمک می‌کند جایگاه خود را به عنوان مراکز اثرگذار جامعه دوباره به دست آورند.

در دانشگاه‌های بزرگ دنیا مراکزی وجود دارند که دانشجویان، اساتید و پژوهش آموزش می‌بینند که با روش‌های موثر و جذاب یافته‌های علمی خود را برای عموم مردم بیان کنند و به آن‌ها کمک می‌کنند تا از ابزارهای مختلف ارتباطی مانند رسانه‌ها اجتماعی، پادکست‌ها، سخنرانی‌ها و ارائه‌های جذاب برای ارتباط با مردم استفاده کنند.

امروز در دانشگاه‌های ایران، موضوع «ارتباط با جامعه» آن‌طور که باید و شاید پررنگ نیست ولی برخی از اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان بدون چشم‌داشت و بر اساس وظیفه فردی خود، به شیوه‌های مختلف از جمله ارتباط با رسانه‌ها، تولید محتوای علمی به صورت پادکست و محتوای تصویری در شبکه‌های اجتماعی به دنبال ارتباط با مردم و انتقال مفاهیم علمی به جامعه هستند؛ ولی این فعالیت‌ها مورد توجه نهادهای بالادستی و سیاست‌گذار قرار نمی‌گیرد.

از طرف دیگر در وزارت علوم، دفتری به نام دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وجود دارد که زیر مجموعه معاونت پژوهشی وزارت علوم فعالیت می‌کند. یکی از وظایف این اداره کل گسترش ارتباط دانشگاه‌ها با جامعه و صنعت است. این مجموعه همواره در بازه‌های زمانی منظم گزارش عملکرد ارتباط با صنعت را منتشر می‌کند اما به نظر می‌رسد که به بخش ارتباط دانشگاه با جامعه توجه کمتری دارد و این موضوع تا حدودی مورد غفلت قرار گرفته است.

بر همین اساس با دکتر پیمان صالحی؛ معاون پژوهشی وزارت علوم در مورد برنامه این مجموعه برای افزایش ارتباط دانشگاه با جامعه و به‌ویژه در حوزه ترویج علم، گفتگو کردیم.

ضرورت پیگیری جدی موضوع ترویج علم توسط صدا و سیما

دکتر پیمان صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد نقش دانشگاه‌ها در اتباط با جامعه و افزایش فعالیت دانشگاهیان در حوزه ترویج علم گفت: علی‌رغم این‌که ما بارها جلسات مشترکی با صداوسیما داشته‌ایم، صداوسیما رسانه‌ای دانشگاهی است که همه اقشار جامعه، از کودکی که هنوز مدرسه را آغاز نکرده تا افراد سالمند، به نوعی با آن در ارتباط هستند. به نظر من موضوعات ترویجی علاوه بر شبکه‌های اجتماعی که امروز بسیار مورد توجه هستند و ما نیز در این حوزه فعالیت کرده‌ایم، نیازمند پیگیری‌های جدی‌تری در صدا و سیما هستند. برای مثال، معرفی دانشمندان به جامعه یکی از این موارد است.

وی ادامه داد: در حوزه‌های مختلف، افرادی مانند ورزشکاران و هنرمندان به‌عنوان سلبریتی شناخته می‌شوند و مردم علاقه دارند با آن‌ها ارتباط داشته باشند یا عکس یادگاری بگیرند اما ما در کشور دانشمندانی بزرگ و برجسته داریم که در شرایط محدود و با امکانات موجود، تحت نام جمهوری اسلامی ایران فعالیت و افتخارات بین‌المللی کسب می‌کنند. لازم است جامعه این افراد را بشناسد. البته حتی در کشورهای خارجی هم مردم معمولاً فقط افرادی را می‌شناسند که جوایز بزرگی مثل نوبل را دریافت کرده‌اند. بنابراین این ویژگی خاص این حوزه است که هنرمندان و ورزشکاران بیشتر شناخته شده‌اند تا دانشمندان.

معاون پژوهشی وزارت علوم در مورد اقدامات انجام‌شده در مورد ترویج علم گفت: در زمینه مباحث ترویجی، نشست‌های مختلفی مانند موضوع نمایه‌سازی نشریات علمی برگزار کرده‌ایم، اما یا این اقدامات کافی نبوده یا به‌خوبی دیده نشده‌اند. به نظر من، بهترین راه ترویج علم این است که موضوعات علمی به‌صورت جدی و پیوسته در صدا و سیما دنبال شوند. ما بارها به صدا و سیما این موضوع را پیشنهاد داده‌ایم و البته خودمان نیز باید پیگیری بیشتری می‌کردیم. خواهشم این است که صداوسیما در این مسیر همکاری بیشتری داشته باشد.

نقش انجمن‌های علمی در ارتباط با مردم

وی با اشاره به نقش انجمن‌های علمی در موضوع ترویج علم گفت: در حال حاضر حدود ۳۹۰ انجمن علمی داریم. این انجمن‌های علمی می‌توانند در زمینه ترویج علم فعالیت کنند. برای مثال، اگر انجمن علمی ریاضی اقدام به معرفی ریاضیدان‌های ایرانی برای گروه‌های مختلف، از دبستان و دبیرستان گرفته تا دانشگاه، کند یا علم ریاضی را به زبانی ساده و قابل فهم برای عموم توضیح دهد، تأثیر زیادی خواهد داشت.

صالحی اظهار کرد: برخی از این موضوعات ما را با شگفتی‌های خلقت خداوند آشنا می‌کند. من هر بار که در جلسات نجوم شرکت می‌کنم، شگفت‌زده می‌شوم از آنچه خداوند در خلقت این دنیا انجام داده است. ما در کهکشان به اندازه یک نقطه‌ای زیر پونز هستیم و این‌ها درس خلقت است؛ برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتریست معرفت کردگار.

وی در مورد نقش انجمن‌های علمی توضیح داد: این انجمن‌ها به‌عنوان سازمان‌های مردم‌نهادی که در حوزه‌های تخصصی فعالیت می‌کنند، طبق اساسنامه خود وظیفه ترویج علم را بر عهده دارند. فعالیت‌هایی مانند انتشار کتاب، ایجاد وفاق و هم‌افزایی در کشور و برگزاری نشست‌های تخصصی از جمله وظایف انجمن‌هاست؛ ولی حتماً باید به موضوع ترویج علم نیز توجه بیشتری داشته باشند.

نقش پژوهش های دانشگاهی در حل معضلات اجتماعی

معاون وزیر علوم ضمن تایید این‌ نکته که باید تلاش‌های بیشتری در زمینه ترویج علم انجام شود، گفت: یکی از نتایج فعالیت‌های ترویج علم می‌تواند تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت باشد. البته باید توجه کنیم که وقتی از ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت صحبت می‌کنیم، منظور تنها طرح‌های ارتباط با صنعت نیست؛ حدود ۱۱ هزار و ۶۰۰ طرح پژوهشی که هم‌اکنون جاری است، ارتباط با جامعه را نیز شامل می‌شود.

وی در این زمینه توضیح داد: یکی از جنبه‌های ارتباط دانشگاه با جامعه، حل مسائل اجتماعی است. بسیاری از طرح‌های مرتبط با جامعه و صنعت دانشگاه‌ها، در حوزه علوم انسانی و اجتماعی به حل مشکلات کفِ جامعه و معضلات اجتماعی می‌پردازند. همان‌طور که رئیس‌جمهور محترم در مراسم معارفه وزیر علوم و همچنین در بازدید از وزارت علوم تأکید کردند، انتظار می‌رود دانشگاه مسائل کشور را حل کند و دانشگاه‌ها نیز آماده این امر هستند.

صالحی خاطر نشان کرد: بنابراین، درست است که در طرح‌های مرتبط با ارتباط دانشگاه و صنعت، کلمه «صنعت» بیشتر برجسته شده، اما این به معنای نادیده گرفتن جامعه نیست. بسیاری از این طرح‌ها در حوزه علوم انسانی و اجتماعی و مرتبط با مسائل جامعه انجام می‌شوند، اما این فعالیت‌ها نیاز به گسترش بیشتری دارند.

فعالیت‌های ترویجی در آئین‌نامه ارتقا پر رنگ خواهد شد؟

معاون پژوهشی وزارت علوم در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان فعالیت‌های ترویجی اعضای هیئت‌علمی را آئین‌نامه ارتقا پر رنگ کرد؟ گفت: قطعاً فعالیت‌های ترویجی اعضای هیئت علمی ظرفیت بسیار ارزشمندی است. البته قصد جسارت ندارم که هر اقدامی از سوی اعضای هیئت علمی نیازمند مشوق است، چرا که بسیاری اساتید ترویج علم را بخشی از مسئولیت اجتماعی خود می‌دانند. ما شاهد هستیم که اعضای هیئت علمی در بسیاری از موارد بدون در نظر گرفتن منافع مالی و با وجود دشواری‌های سفر، در نشست‌ها و جلسات ملی و بین‌المللی شرکت می‌کنند.

وی افزود: با این وجود، ما نیز به‌عنوان مسئولان این حوزه، موظفیم سیاست‌هایی در راستای ترویج علم تدوین کنیم که به تشویق این فعالیت‌ها کمک کند. برای نمونه؛ در گذشته چاپ مقالات ترویجی در آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی امتیاز ویژه‌ای داشت. همچنین در چارچوب آیین‌نامه مربوط به «اعتبار ویژه یا گرنت» شرط شده است که اعضای هیئت علمی برای دریافت این امتیاز، صفحه شخصی در سایت دانشگاه ایجاد کنند، چرا که این موضوع به افزایش مراجعه به آن‌ها و معرفی بهتر فعالیت‌هایشان کمک می‌کند.

صالحی اظهار کرد: در برخی از آیین‌نامه‌های دانشگاهی نیز تأکید شده است که اعضای هیئت علمی باید در کنفرانس‌ها و نشست‌های علمی در سطوح مختلف شرکت کنند. هیئت علمی که در این‌گونه نشست‌ها حضور نیابد، سهم خود در ترویج علم را ایفا نکرده است. بنابراین، توجه به این مسئله بسیار ضروری است و فرمایش شما در این خصوص کاملاً صحیح است.

معاون وزیر علوم تاکید کرد: در مجموع، باید با استفاده از این ظرفیت‌ها و تدوین سیاست‌های مناسب، نقش اعضای هیئت علمی در ترویج علم و ارتباط با جامعه را بیش از پیش تقویت کنیم.