بلاگ

به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، براساس اعلام فدراسیون دو و میدانی، فرزانه فصیحی دونده سرعت ایران روز شنبه در جریان برگزاری رقابت‌های دو و میدانی بین المللی میتینگ مایلن سوییس، در ماده ۱۰۰ متر با ثبت زمان ۱۱.۴۴ ثانیه چهارم شد.

فصیحی در دور مقدماتی این مسابقه با زمان ۱۱.۴۵ ثانیه فینالیست شد.

به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران به نقل از روابط عمومی ارتش، متن پیام به شرح زیر است:

محضر مبارک فرماندهی معظم کل قوا

حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (مدظله العالی)

با تقدیم سلام و احترام

با تبریک عید سعید غدیرخم و حلول عید ولایت و اتمام نعمت از مقام لم‌یزلی و تبریک و تسلیت عروج ملکوتی فرماندهان، دانشمندان و مردم بی‌گناه به دست رژیم جعلی و جنایت‌پیشه صهیونی به محضر آن رهبر حکیم و فرزانه، اینک که این سرباز انقلاب و ملت بزرگ ایران مورد عنایت و اعتماد ویژه فرماندهی معظم کل قوا (مدظله‌العالی) قرار گرفته‌ام، با آرمان‌های والای انقلاب و خون پاک شهدای والامقام، عهد و پیمان می‌بندم که با همراهی خیل عظیم سلحشورمردان جان برکف ارتش انقلابی در نیرو‌های زمینی، پدافند هوایی، هوایی و دریایی تا آخرین نفس از استقلال، تمامیت ارضی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران محافظت و پاسداری نماییم.

رزمندگان غیور ارتش جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق فرمان آن فرماندهی معظم و مقتدر، از دقایق ابتدایی تجاوز رژیم سفاک و منحوس صهیونی همچون ذوالفقار حیدر و با نام نامی حضرت مولی الموحدین امام علی بن ابیطالب (ع) مخلصانه تا این لحظه در دفاع از حریم مقدس ایران عزیز، تلاش‌های موثری را به عمل آورده و از این پس هم با آمادگی کامل ضربات سختی را به رژیم جعلی و کودک کش صهیونیستی وارد خواهد کرد.

از درگاه خداوند منان مسئلت دارم که تحت تدابیر و رهنمود‌های داهیانه آن فرمانده عالیقدر، انتظارات مصرّحه در حکم انتصاب در قالب ارتشی با رویکرد تحولی و انقلابی، با هدف ارتقا توان و آمادگی‌های رزمی و هم‌افرا با سایر نیرو‌های مسلح به منصه ظهور برسد. ان‌شاءالله.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرلشکر امیر حاتمی

به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، «وانگ یی» عضو دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب حاکم چین و وزیرامور خارجه این کشور، در این تماس تلفنی پس از شنیدن توضیحات «گیدئون سار» وزیر امور خارجه اسرائیل، گفت: جمهوری خلق چین همواره معتقد است هرگونه اختلاف بین‌المللی می‌بایست از طریق گفت‌و‌گو و مشورت حل‌وفصل گردد و با کاربرد نیروی نظامی و ابزار‌های تحریمی مخالف است؛ بر همین اساس چین به‌طور صریح با اقدام نظامی اسرائیل علیه ایران که ناقض قوانین بین‌المللی است مخالفت می‌کند، به‌ویژه آنکه جامعه جهانی همچنان در پی یافتن راهکار سیاسی برای مسئله هسته‌ای ایران است و چنین اقدامی به‌طور مطلق غیرقابل قبول محسوب می‌شود.

این دیپلمات ارشد چین در ادامه تصریح کرد: مهم‌ترین فوریت فعلی اتخاذ اقدامات عملی برای جلوگیری از تشدید درگیری‌ها، پیشگیری از افزایش بی‌ثباتی منطقه‌ای و بازگشت به مسیر حل‌وفصل دیپلماتیک اختلافات است که مورد اجماع گسترده جامعه جهانی نیز قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، یکی از مشکلات اساسی و چالش‌برانگیز سیستم بانکی ایران، ورود بانک‌ها به حوزه بنگاه‌داری است. این پدیده که در سال‌های اخیر گسترش‌یافته، موجب تغییرات عمده‌ای در عملکرد بانک‌ها و تأثیرات منفی بر اقتصاد کشور شده است. به‌ویژه پس از اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه امسال باید آخرین سالی باشد که بانک‌ها به بنگاه‌داری ادامه می‌دهند، این مسئله بار دیگر موردتوجه قرار گرفته و کارشناسان اقتصادی نسبت به پیامدهای آن هشدار داده‌اند. در این گزارش، به بررسی دلایل، آثار و راهکارهای ممکن برای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری پرداخته می‌شود.

در یک سیستم اقتصادی سالم و پویا، بانک‌ها به‌عنوان نهادهای مالی باید به وظایف اصلی خود یعنی تأمین مالی، هدایت منابع مالی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی بپردازند. هدف اصلی بانک‌ها این است که منابع مالی را به سمت پروژه‌ها و بخش‌های مولد اقتصادی هدایت کنند تا از این طریق به رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و بهبود وضعیت عمومی اقتصاد کشور کمک کنند. به‌عبارت‌دیگر، بانک‌ها باید نقش تسهیل‌گر و پشتیبان بخش خصوصی و تولیدکنندگان را ایفا کنند.

اما در سال‌های اخیر، به‌ویژه در پی بحران‌های اقتصادی و مشکلات مالی، بسیاری از بانک‌ها به‌جای تمرکز بر فعالیت‌های اصلی خود، وارد عرصه بنگاه‌داری شده‌اند. به این معنا که بانک‌ها منابع مالی خود را به‌جای هدایت به سمت پروژه‌های تولیدی و مولد، به خرید و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی، صنایع و املاک اختصاص داده‌اند. این تغییر رویکرد، به‌ویژه در دوران رکود اقتصادی و افزایش نرخ تورم، باعث تشدید مشکلات اقتصادی شده و به تضعیف بخش خصوصی و رشد اقتصادی منجر شده است.

آثار منفی بنگاه‌داری بانک‌ها بر اقتصاد ایران

ورود بانک‌ها به عرصه بنگاه‌داری به‌وضوح اثرات منفی بر رشد اقتصادی کشور گذاشته است. به‌جای اینکه منابع بانکی به بخش‌های مولد اقتصادی مانند صنایع، کشاورزی و خدمات تولیدی تخصیص یابد، این منابع در پروژه‌های غیرمولدی که از لحاظ اقتصادی توجیه‌پذیر نیستند، به کار گرفته شده است. این پروژه‌ها که معمولاً از سوی بانک‌ها بدون کارشناسی دقیق انتخاب می‌شوند، نه‌تنها ارزش افزوده‌ای ایجاد نمی‌کنند؛ بلکه باعث کاهش تولید ناخالص داخلی و افزایش فشارهای اقتصادی می‌شوند.

بانک‌ها که باید منابع خود را به سمت فعالیت‌های اقتصادی با بازدهی بالا هدایت کنند، به دلیل دخالت در بنگاه‌داری، منابع خود را صرف فعالیت‌هایی می‌کنند که نه‌تنها بازدهی ندارند، بلکه باعث افزایش بدهی‌های غیر قابل بازپرداخت و ناترازی در سیستم بانکی می‌شوند. این وضعیت موجب کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها به بخش‌های مولد اقتصادی شده و رشد اقتصادی را متوقف می‌کند.

یکی از پیامدهای اصلی بنگاه‌داری بانک‌ها، ایجاد رقابت ناعادلانه با بخش خصوصی است. بانک‌ها به دلیل دسترسی به منابع مالی عظیم و نقدینگی کلان از طریق سپرده‌های مردمی، می‌توانند به‌راحتی منابع مالی موردنیاز خود را تأمین کنند. این در حالی است که بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط به دلیل عدم دسترسی به این منابع، با مشکلات جدی در تأمین مالی مواجه هستند.

این رقابت ناعادلانه باعث شده است که بانک‌ها نه‌تنها رقیب مستقیم بخش خصوصی شوند؛ بلکه توان تولیدکنندگان کوچک و متوسط را در بازار کاهش داده و شرایط را برای توسعه کسب‌وکارهای این بخش دشوارتر کنند. به‌ویژه در صنایع و فعالیت‌هایی که نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان دارند، بانک‌ها با استفاده از منابع مالی خود وارد رقابت با شرکت‌های خصوصی می‌شوند و توان رقابتی این بخش را کاهش می‌دهند.

به‌علاوه، دیگر از پیامدهای منفی بنگاه‌داری بانک‌ها، افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد است. بانک‌ها برای حمایت از پروژه‌های خود، به‌ویژه بنگاه‌هایی که تحت مدیریت خود دارند، مجبور به خلق پول و افزایش پایه پولی شده‌اند. این موضوع باعث افزایش نقدینگی در کشور و در نتیجه تورم می‌شود.

در شرایطی که اقتصاد ایران با مشکلات تورمی روبه‌رو است، این روند می‌تواند وضعیت اقتصادی کشور را پیچیده‌تر کرده و به تشدید مشکلات تورمی دامن بزند. علاوه بر این، به دلیل افزایش نقدینگی، بانک‌ها بیشتر به خلق پول و افزایش بدهی‌های دولتی متوسل می‌شوند که در نهایت باعث بی‌ثباتی بیشتر در بازارها و افزایش فشار بر مردم می‌شود.

همچنین فعالیت‌های بنگاه‌داری بانک‌ها معمولاً بدون دقت و کارشناسی کافی انجام می‌شود و بسیاری از پروژه‌های اقتصادی که بانک‌ها برای تأمین مالی آن‌ها وارد می‌شوند، فاقد طرح‌های اقتصادی منسجم و قابل‌اتکا هستند. این امر باعث می‌شود که بسیاری از این پروژه‌ها به‌جای ایجاد ارزش افزوده، به زیان‌های اقتصادی منتهی شوند و مطالبات معوق بانک‌ها افزایش یابد.

افزایش حجم مطالبات معوق به دلیل پروژه‌های غیرمولد باعث می‌شود که بانک‌ها با مشکلات جدی در تأمین منابع خود مواجه شوند و ناترازی در سیستم بانکی به یک بحران جدی تبدیل شود. این بحران باعث محدودیت در توان بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مولد اقتصادی می‌شود.

راهکارها و پیشنهادات برای اصلاحات سیستم بانکی

برای رفع مشکلات ناشی از بنگاه‌داری، بانک‌ها باید به وظایف اصلی خود که همان تأمین مالی و حمایت از تولید است، بازگردند. این کار نه‌تنها باعث تقویت بخش خصوصی می‌شود؛ بلکه منجر به رشد اقتصادی پایدار خواهد شد. بانک‌ها باید منابع خود را به‌جای فعالیت در پروژه‌های غیرمولد، به سمت پروژه‌های تولیدی و اقتصادی با بازدهی بالا هدایت کنند.

از طرفی بانک مرکزی باید نظارت‌های خود را بر فعالیت‌های بانک‌ها افزایش دهد. نظارت دقیق‌تر و مؤثرتر می‌تواند از انحراف منابع مالی بانک‌ها به بخش‌های غیرمولد جلوگیری کند و روند بنگاه‌داری بانک‌ها را متوقف کند. این نظارت‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که بانک‌ها را به پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی و اقتصادی خود وادار کند و از ایجاد رقابت ناعادلانه با بخش خصوصی جلوگیری کند.

نکته دیگر این است که بانک‌ها باید به‌جای تمرکز بر بنگاه‌داری، از ابزارهای مالی نوین مانند انتشار اوراق‌قرضه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای تأمین منابع مالی استفاده کنند. این اقدامات می‌تواند به بانک‌ها کمک کند تا منابع خود را به سمت پروژه‌های مولد هدایت کرده و از ایجاد بحران نقدینگی و تورم جلوگیری کنند. این ابزارها علاوه بر افزایش کارایی بانک‌ها، به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز کمک خواهند کرد.

علاوه بر این، برای جلوگیری از ادامه روند بنگاه‌داری، لازم است که بانک مرکزی نرخ بهره را به‌گونه‌ای تنظیم کند که بانک‌ها انگیزه‌ای برای فعالیت‌های غیرمولد نداشته باشند. نرخ بهره باید با نرخ تورم تناسب داشته باشد تا بانک‌ها به‌جای ورود به بنگاه‌داری، به وظایف اصلی خود در تأمین مالی تولید و بخش خصوصی توجه کنند.

ازطرفی بانک‌ها باید منابع مالی خود را به‌جای خرید و مدیریت بنگاه‌ها، به سمت بخش خصوصی و پروژه‌های مولد هدایت کنند. این امر علاوه بر تقویت بخش تولید، موجب کاهش بیکاری، افزایش تولید ناخالص داخلی و بهبود شرایط اقتصادی کشور خواهد شد.

ورود بانک‌ها به بنگاه‌داری و انحراف منابع مالی از مسیرهای مولد به بخش‌های غیرمولد، باعث کاهش کارایی سیستم بانکی، کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم در کشور شده است. برای رفع این مشکلات، نیاز است که بانک‌ها به وظایف اصلی خود در تأمین مالی بخش‌های مولد بازگردند و از فعالیت‌های غیرمولد خودداری کنند.

اجرای اصلاحات ساختاری در بانک‌ها، تقویت نظارت بانک مرکزی، استفاده از ابزارهای مالی جدید و اصلاح نرخ بهره، راهکارهایی هستند که می‌توانند به بازسازی نظام بانکی و رونق اقتصادی کشور کمک کنند. اگر بانک‌ها از بنگاه‌داری خارج شوند و منابع خود را به سمت پروژه‌های تولیدی هدایت کنند، نه‌تنها مشکلات ناترازی بانک‌ها حل خواهد شد؛ بلکه اقتصاد کشور نیز به سمت رشد پایدار پیش خواهد رفت.

به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، تجاری‌سازی پژوهش‌های علمی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای توسعه اقتصادی و فناوری در جهان امروز شناخته می‌شود؛ اما در ایران، با وجود تلاش‌های دانشگاه‌ها و نهادهای پژوهشی، این مسیر همچنان با موانع ساختاری و فرهنگی متعددی روبه‌روست که تحقق این هدف را دشوار کرده است؛ در حالی که کشورهای پیشرفته توانسته‌اند با ایجاد ارتباط مؤثر میان دانشگاه و صنعت، پژوهش‌های علمی را به موتور محرکه اقتصادی تبدیل کنند، در ایران این ارتباط هنوز به‌خوبی شکل نگرفته است.

بسیاری از پژوهش‌ها، به دلیل عدم شناخت نیازهای واقعی بازار، در مرحله نظری باقی می‌مانند. ضعف در زیرساخت‌های فناورانه، نبود قوانین کارآمد برای حفاظت از مالکیت فکری، و کمبود حمایت‌های مالی از جمله چالش‌های اساسی در این مسیر هستند.

بوروکراسی پیچیده و طولانی در فرآیندهای تصویب و اجرای پروژه‌ها نیز یکی از موانع جدی محسوب می‌شود. پژوهشگران اغلب زمان زیادی را صرف پیگیری‌های اداری می‌کنند، در حالی که این زمان می‌تواند صرف توسعه فناوری و ورود به بازار شود. از سوی دیگر، فرهنگ دانشگاهی در ایران نیز بیشتر بر تولید مقالات و نتایج علمی متمرکز است و کمتر به جنبه‌های کاربردی و تجاری‌سازی توجه می‌کند.

حمایت از مالکیت معنوی

ضعف قوانین حمایتی و نبود سازوکارهای مؤثر برای حفاظت از مالکیت فکری موجب شده بسیاری از پژوهشگران انگیزه کمتری برای ورود به حوزه تجاری‌سازی داشته باشند. حتی در مواردی که اختراعات ثبت می‌شوند، حمایت‌های قانونی برای جلوگیری از سوءاستفاده یا کپی‌برداری کافی نیست. یکی از نقاط قوت کشورهای پیشرفته مخصوصا آمریکا در تجاری‌سازی پژوهش‌ها، تصویب قوانینی نظیر قانون (Bayh-Dole Act) است. این قانون که در سال ۱۹۸۰ تصویب شد، به دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی اجازه می‌دهد حقوق مالکیت فکری حاصل از تحقیقات تأمین مالی‌شده توسط دولت را در اختیار داشته باشند و از آن برای تولید فناوری و محصولات تجاری استفاده کنند. این قانون مشوقی برای دانشگاه‌ها و پژوهشگران است تا نتایج تحقیقات خود را به فناوری‌های قابل استفاده تبدیل کنند.

شبکه زنجیره‌ای گسترده از پارک تا بازار

در کشورهای پیشرفته شبکه‌ای گسترده از پارک‌های فناوری، مراکز رشد و شتاب‌دهنده‌های کسب‌وکار شکل گرفته است. این نهادها فضایی فراهم می‌کنند که پژوهشگران و کارآفرینان بتوانند ایده‌های خود را به محصولات تجاری تبدیل کنند. در این مراکز، خدماتی مانند مشاوره کسب‌وکار، تسهیلات مالی، فضای کاری و دسترسی به شبکه‌های صنعتی ارائه می‌شود.اما در کشور ما هنوز این زیرساخت‌ها در مراحل اولیه قرار دارد. هرچند در سال‌های اخیر برخی پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد در کشور تأسیس شده‌اند، اما این زیرساخت‌ها از نظر تعداد، کیفیت و تأثیرگذاری فاصله زیادی با نمونه‌های موفق بین‌المللی دارند. به‌ویژه نبود سرمایه‌گذاری کافی و عدم اتصال این مراکز به صنایع بزرگ از ضعف‌های مهم ایران در این بخش است.

سرمایه‌گذاری قطره چکانی مانع پژوهش در ایران

سرمایه‌گذاران خطرپذیر (Venture Capitalists) یکی از عوامل کلیدی موفقیت در تجاری‌سازی پژوهش‌ها هستند. این سرمایه‌گذاران، بودجه لازم برای توسعه فناوری‌های نوآورانه را تأمین می‌کنند و در ازای آن سهمی از مالکیت پروژه‌ها دریافت می‌کنند. علاوه بر این، حمایت دولتی نیز از طریق اعطای وام‌های تحقیقاتی و بودجه‌های حمایتی، پژوهش‌های با پتانسیل تجاری را پشتیبانی می‌کند.در ایران، کمبود منابع مالی و عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در طرح‌های علمی یکی از موانع اصلی است. بسیاری از پروژه‌های تحقیقاتی به دلیل نبود سرمایه اولیه برای توسعه یا آزمایشات پیشرفته، در همان مراحل ابتدایی متوقف می‌شوند.

تحقیقات در خدمت تجاری سازی

در دانشگاه‌های معتبر جهانی تاکید زیادی بر کاربردی‌سازی دانش وجود دارد. پژوهشگران و دانشجویان تشویق می‌شوند تا نتایج تحقیقات خود را به فناوری‌های عملی تبدیل کنند و تأثیر مستقیم آن بر جامعه و اقتصاد را در نظر بگیرند. همچنین دانشگاه‌ها بودجه‌ها و جوایز ویژه‌ای برای حمایت از طرح‌های کارآفرینی اختصاص می‌دهند.

در ایران، فرهنگ پژوهشی بیشتر متمرکز بر تولید مقالات علمی و کسب اعتبار آکادمیک است. معیارهای ارزیابی دانشگاه‌ها و پژوهشگران نیز عمدتاً بر تعداد مقالات منتشرشده در مجلات معتبر استوار است، نه میزان اثرگذاری پژوهش‌ها در صنعت و جامعه. این موضوع باعث شده که بسیاری از پژوهش‌ها از نیازهای واقعی بازار و صنعت فاصله داشته باشند.

در این میان، ایجاد شبکه‌های ارتباطی میان دانشگاه و صنعت می‌تواند به عنوان یکی از راهکارهای کلیدی مطرح شود. چنین شبکه‌هایی می‌توانند بستری برای انتقال دانش و فناوری فراهم کنند و نیازهای صنعت را به دانشگاه منتقل کنند. همچنین توسعه پارک‌های فناوری و مراکز رشد می‌تواند فرصت‌های بیشتری برای تبدیل ایده‌های نوآورانه به محصولات تجاری ایجاد کند.

در نهایت، تجاری‌سازی پژوهش‌های علمی نه‌تنها به رشد اقتصادی کشور کمک می‌کند، بلکه می‌تواند موقعیت ایران را در عرصه فناوری و نوآوری جهانی تقویت کند. اما این مسیر نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، کاهش موانع اداری، و تغییر نگرش در نظام آموزشی و پژوهشی کشور است.

تحقق این اهداف تنها در صورتی ممکن خواهد بود که دانشگاه‌ها و صنایع به‌عنوان دو بال توسعه، در هماهنگی کامل عمل کنند و سیاست‌گذاران با نگاهی راهبردی، از این فرایند حمایت کنند.

به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، ترویج علم و گسترش ارتباط دانشگاه با جامعه یکی از ماموریت‌های اصلی دانشگاه‌ها در جهان است. امروزه دانشگاه‌ها تنها مراکزی برای تولید دانش و پژوهش نیستند، بلکه نقش مهمی در انتقال این دانش و گسترش تفکر علمی در جامعه بازی می‌کنند.

بدون ارتباط علمی قوی، شکاف میان جامعه و پژوهش‌های علمی عمیق‌تر شده و خطر گسترش اطلاعات نادرست و شبه علم افزایش می‌یابد. ترویج علم افزایش عمومی به علم را نیز به دنبال خواهد داشت و همین موضوع به دانشگاه‌ها کمک می‌کند جایگاه خود را به عنوان مراکز اثرگذار جامعه دوباره به دست آورند.

در دانشگاه‌های بزرگ دنیا مراکزی وجود دارند که دانشجویان، اساتید و پژوهش آموزش می‌بینند که با روش‌های موثر و جذاب یافته‌های علمی خود را برای عموم مردم بیان کنند و به آن‌ها کمک می‌کنند تا از ابزارهای مختلف ارتباطی مانند رسانه‌ها اجتماعی، پادکست‌ها، سخنرانی‌ها و ارائه‌های جذاب برای ارتباط با مردم استفاده کنند.

امروز در دانشگاه‌های ایران، موضوع «ارتباط با جامعه» آن‌طور که باید و شاید پررنگ نیست ولی برخی از اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان بدون چشم‌داشت و بر اساس وظیفه فردی خود، به شیوه‌های مختلف از جمله ارتباط با رسانه‌ها، تولید محتوای علمی به صورت پادکست و محتوای تصویری در شبکه‌های اجتماعی به دنبال ارتباط با مردم و انتقال مفاهیم علمی به جامعه هستند؛ ولی این فعالیت‌ها مورد توجه نهادهای بالادستی و سیاست‌گذار قرار نمی‌گیرد.

از طرف دیگر در وزارت علوم، دفتری به نام دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وجود دارد که زیر مجموعه معاونت پژوهشی وزارت علوم فعالیت می‌کند. یکی از وظایف این اداره کل گسترش ارتباط دانشگاه‌ها با جامعه و صنعت است. این مجموعه همواره در بازه‌های زمانی منظم گزارش عملکرد ارتباط با صنعت را منتشر می‌کند اما به نظر می‌رسد که به بخش ارتباط دانشگاه با جامعه توجه کمتری دارد و این موضوع تا حدودی مورد غفلت قرار گرفته است.

بر همین اساس با دکتر پیمان صالحی؛ معاون پژوهشی وزارت علوم در مورد برنامه این مجموعه برای افزایش ارتباط دانشگاه با جامعه و به‌ویژه در حوزه ترویج علم، گفتگو کردیم.

ضرورت پیگیری جدی موضوع ترویج علم توسط صدا و سیما

دکتر پیمان صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد نقش دانشگاه‌ها در اتباط با جامعه و افزایش فعالیت دانشگاهیان در حوزه ترویج علم گفت: علی‌رغم این‌که ما بارها جلسات مشترکی با صداوسیما داشته‌ایم، صداوسیما رسانه‌ای دانشگاهی است که همه اقشار جامعه، از کودکی که هنوز مدرسه را آغاز نکرده تا افراد سالمند، به نوعی با آن در ارتباط هستند. به نظر من موضوعات ترویجی علاوه بر شبکه‌های اجتماعی که امروز بسیار مورد توجه هستند و ما نیز در این حوزه فعالیت کرده‌ایم، نیازمند پیگیری‌های جدی‌تری در صدا و سیما هستند. برای مثال، معرفی دانشمندان به جامعه یکی از این موارد است.

وی ادامه داد: در حوزه‌های مختلف، افرادی مانند ورزشکاران و هنرمندان به‌عنوان سلبریتی شناخته می‌شوند و مردم علاقه دارند با آن‌ها ارتباط داشته باشند یا عکس یادگاری بگیرند اما ما در کشور دانشمندانی بزرگ و برجسته داریم که در شرایط محدود و با امکانات موجود، تحت نام جمهوری اسلامی ایران فعالیت و افتخارات بین‌المللی کسب می‌کنند. لازم است جامعه این افراد را بشناسد. البته حتی در کشورهای خارجی هم مردم معمولاً فقط افرادی را می‌شناسند که جوایز بزرگی مثل نوبل را دریافت کرده‌اند. بنابراین این ویژگی خاص این حوزه است که هنرمندان و ورزشکاران بیشتر شناخته شده‌اند تا دانشمندان.

معاون پژوهشی وزارت علوم در مورد اقدامات انجام‌شده در مورد ترویج علم گفت: در زمینه مباحث ترویجی، نشست‌های مختلفی مانند موضوع نمایه‌سازی نشریات علمی برگزار کرده‌ایم، اما یا این اقدامات کافی نبوده یا به‌خوبی دیده نشده‌اند. به نظر من، بهترین راه ترویج علم این است که موضوعات علمی به‌صورت جدی و پیوسته در صدا و سیما دنبال شوند. ما بارها به صدا و سیما این موضوع را پیشنهاد داده‌ایم و البته خودمان نیز باید پیگیری بیشتری می‌کردیم. خواهشم این است که صداوسیما در این مسیر همکاری بیشتری داشته باشد.

نقش انجمن‌های علمی در ارتباط با مردم

وی با اشاره به نقش انجمن‌های علمی در موضوع ترویج علم گفت: در حال حاضر حدود ۳۹۰ انجمن علمی داریم. این انجمن‌های علمی می‌توانند در زمینه ترویج علم فعالیت کنند. برای مثال، اگر انجمن علمی ریاضی اقدام به معرفی ریاضیدان‌های ایرانی برای گروه‌های مختلف، از دبستان و دبیرستان گرفته تا دانشگاه، کند یا علم ریاضی را به زبانی ساده و قابل فهم برای عموم توضیح دهد، تأثیر زیادی خواهد داشت.

صالحی اظهار کرد: برخی از این موضوعات ما را با شگفتی‌های خلقت خداوند آشنا می‌کند. من هر بار که در جلسات نجوم شرکت می‌کنم، شگفت‌زده می‌شوم از آنچه خداوند در خلقت این دنیا انجام داده است. ما در کهکشان به اندازه یک نقطه‌ای زیر پونز هستیم و این‌ها درس خلقت است؛ برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتریست معرفت کردگار.

وی در مورد نقش انجمن‌های علمی توضیح داد: این انجمن‌ها به‌عنوان سازمان‌های مردم‌نهادی که در حوزه‌های تخصصی فعالیت می‌کنند، طبق اساسنامه خود وظیفه ترویج علم را بر عهده دارند. فعالیت‌هایی مانند انتشار کتاب، ایجاد وفاق و هم‌افزایی در کشور و برگزاری نشست‌های تخصصی از جمله وظایف انجمن‌هاست؛ ولی حتماً باید به موضوع ترویج علم نیز توجه بیشتری داشته باشند.

نقش پژوهش های دانشگاهی در حل معضلات اجتماعی

معاون وزیر علوم ضمن تایید این‌ نکته که باید تلاش‌های بیشتری در زمینه ترویج علم انجام شود، گفت: یکی از نتایج فعالیت‌های ترویج علم می‌تواند تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت باشد. البته باید توجه کنیم که وقتی از ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت صحبت می‌کنیم، منظور تنها طرح‌های ارتباط با صنعت نیست؛ حدود ۱۱ هزار و ۶۰۰ طرح پژوهشی که هم‌اکنون جاری است، ارتباط با جامعه را نیز شامل می‌شود.

وی در این زمینه توضیح داد: یکی از جنبه‌های ارتباط دانشگاه با جامعه، حل مسائل اجتماعی است. بسیاری از طرح‌های مرتبط با جامعه و صنعت دانشگاه‌ها، در حوزه علوم انسانی و اجتماعی به حل مشکلات کفِ جامعه و معضلات اجتماعی می‌پردازند. همان‌طور که رئیس‌جمهور محترم در مراسم معارفه وزیر علوم و همچنین در بازدید از وزارت علوم تأکید کردند، انتظار می‌رود دانشگاه مسائل کشور را حل کند و دانشگاه‌ها نیز آماده این امر هستند.

صالحی خاطر نشان کرد: بنابراین، درست است که در طرح‌های مرتبط با ارتباط دانشگاه و صنعت، کلمه «صنعت» بیشتر برجسته شده، اما این به معنای نادیده گرفتن جامعه نیست. بسیاری از این طرح‌ها در حوزه علوم انسانی و اجتماعی و مرتبط با مسائل جامعه انجام می‌شوند، اما این فعالیت‌ها نیاز به گسترش بیشتری دارند.

فعالیت‌های ترویجی در آئین‌نامه ارتقا پر رنگ خواهد شد؟

معاون پژوهشی وزارت علوم در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان فعالیت‌های ترویجی اعضای هیئت‌علمی را آئین‌نامه ارتقا پر رنگ کرد؟ گفت: قطعاً فعالیت‌های ترویجی اعضای هیئت علمی ظرفیت بسیار ارزشمندی است. البته قصد جسارت ندارم که هر اقدامی از سوی اعضای هیئت علمی نیازمند مشوق است، چرا که بسیاری اساتید ترویج علم را بخشی از مسئولیت اجتماعی خود می‌دانند. ما شاهد هستیم که اعضای هیئت علمی در بسیاری از موارد بدون در نظر گرفتن منافع مالی و با وجود دشواری‌های سفر، در نشست‌ها و جلسات ملی و بین‌المللی شرکت می‌کنند.

وی افزود: با این وجود، ما نیز به‌عنوان مسئولان این حوزه، موظفیم سیاست‌هایی در راستای ترویج علم تدوین کنیم که به تشویق این فعالیت‌ها کمک کند. برای نمونه؛ در گذشته چاپ مقالات ترویجی در آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی امتیاز ویژه‌ای داشت. همچنین در چارچوب آیین‌نامه مربوط به «اعتبار ویژه یا گرنت» شرط شده است که اعضای هیئت علمی برای دریافت این امتیاز، صفحه شخصی در سایت دانشگاه ایجاد کنند، چرا که این موضوع به افزایش مراجعه به آن‌ها و معرفی بهتر فعالیت‌هایشان کمک می‌کند.

صالحی اظهار کرد: در برخی از آیین‌نامه‌های دانشگاهی نیز تأکید شده است که اعضای هیئت علمی باید در کنفرانس‌ها و نشست‌های علمی در سطوح مختلف شرکت کنند. هیئت علمی که در این‌گونه نشست‌ها حضور نیابد، سهم خود در ترویج علم را ایفا نکرده است. بنابراین، توجه به این مسئله بسیار ضروری است و فرمایش شما در این خصوص کاملاً صحیح است.

معاون وزیر علوم تاکید کرد: در مجموع، باید با استفاده از این ظرفیت‌ها و تدوین سیاست‌های مناسب، نقش اعضای هیئت علمی در ترویج علم و ارتباط با جامعه را بیش از پیش تقویت کنیم.

حسام‌الدین حیدری: تاریخچه روابط ایران و آمریکا روایتی است از تکراری شدن خیانت‌های سیاسی از سوی واشنگتن، امری که تنها محدود به دوران پس از انقلاب اسلامی هم نیست. در یکی از ملموس‌ترین وقایع، توافق برجام با پشتوانه مشارکت کشورهای بزرگ جهان و قطع‌نامه شورای امنیت ملی به راحتی با خروج دولت ترامپ در ۲۰۱۸ و بازگشت تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران زیر پا گذاشته شد، این امر نه تنها بار دیگر بی‌اعتمادی ساختاری نسبت به آمریکا را در ذهنیت استراتژیک ایران عمیق‌تر کرد، بلکه به جامعه جهانی ثابت کرد که دولت آمریکا صرف‌نظر از حاکمیت حزب دموکرات یا جمهوری‌خواه قادر به پایبندی به تعهدات چندجانبه نیست.

دولت جو بایدن هم که ادعای بازگشت به برجام را داشت در عمل با افزودن شروط جدید برای توافق و تداوم فشارهای اقتصادی نشان داد که سیاستش تفاوتی با رویکرد «تحریم‌محور» دوران ترامپ ندارد. حتی توافقی که در ازای آزادی جاسوسان آمریکایی قرار بود منجر به آزادسازی پول‌های بلوکه ایران در کره جنوبی شود در آخر با عهدشکنی آمریکا نفعی برای مردم ایران نداشت. این رفتار تأکیدی بر این واقعیت است که آمریکا هرگز به تعهدات خود عمل نکرده و ایران نیز هیچگاه از مذاکره با این کشور نفع عملی ندیده است. این الگوی تکراری نقض توافق‌ها امید به موفقیت مذاکرات فعلی را نیز به شدت زیر سوال می‌برد.

با این حال حضور جمهوری اسلامی در مذاکرات عمان را نباید تنها از منظر «موفقیت یا شکست» مورد ارزیابی قرار داد. این تصمیم بر پایه اصول راهبردی استوار است، ایران با این اقدام، خود را به‌عنوان طرفدار اصلی حل مسالمت‌آمیز مناقشات معرفی و موضع اخلاقی و حقوقی خود را در صحنه بین‌الملل تقویت می‌کند. همچنین نشان خواهد داد که تهران همواره به دیپلماسی واقعی معتقد است، در حالی که واشنگتن به سیاست فشار و تهدید پایبند مانده است.

انتخاب عمان به جای امارات از سوی ایران به‌عنوان میزبان مذاکرات نیز حاصل محاسبات دقیق است. این کشور با سابقه میانجیگری بی‌طرفانه و روابط متعادل با هر دو طرف، فضایی امن برای گفتگوهای غیرمستقیم فراهم می‌آورد. ایران با این انتخاب از واسطه‌های سنتی غربی (مانند اتحادیه اروپا) که ثبات و صداقت کافی را نشان نداده‌اند فاصله گرفته است.

در نهایت ایران با مد قرار دادن موازنه منطقی بین «دیپلماسی» و «مقاومت» بر حفظ دستاوردهای هسته‌ای و امنیتی خود تأکید کند. تنها این رویکرد است که می‌تواند هزینه‌های تحریم‌ها را کاهش داده و از تکرار اشتباهات گذشته مانند اتکای کورکورانه به وعده‌های غرب جلوگیری کند. بر این اساس مذاکرات عمان، چه منجر به توافق شود و چه نشود، ثابت خواهد کرد که ایران با آگاهی از تاریخ تلخ همچنان به دنبال صلح است.

با این حال، با توجه به شکاف عمیق در مواضع دو طرف از جمله تضمین پایدار تعهدات، لغو کامل تحریم‌ها، و مسئله توان دفاعی موشکی ایران، امکان دستیابی به توافق جامع بسیار اندک است. حتی اگر توافقی حاصل شود نیز تجربه نشان داده که آمریکا قادر است هر لحظه آن را نقض کند. جمهوری اسلامی با آگاهی از این ریسک‌ها، وارد مذاکرات شده است تا اگر کوچک‌ترین روزنه‌ای برای رفع تحریم‌های ظالمانه علیه ملت وجود دارد از آن بهره ببرد، این رویکرد، نه تنها نشانه‌ای از ضعف نیست، بلکه تأکیدی بر بلوغ استراتژیک ایران است که حتی در شرایطی که خوشبینی جای خود را به واقع‌گرایی داده، دروازه گفتگو را نمی‌بندد.

عراقچی یکشنبه شب در حساب ایکس خود نوشت: در مذاکرات مربوط به برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، طرف های آمریکایی ما طبعاً آزادند که برای مهار فشار گروه‌های ذی‌نفوذ—عوامل بدخواهی که دست‌کم در دولت‌های پیشین دستورکار را تعیین می‌کردند—هر آنچه را در فضای عمومی لازم می‌دانند، بیان کنند.
وی اضافه کرد: اما ایران تنها مسئول رفتار خود است، و از همین رو، سیاست ما پرهیز از مذاکره در عرصه عمومی است؛ به‌ویژه با توجه به شکاف‌های فزاینده‌ای که این روزها میان مواضع علنی و خصوصی طرف آمریکایی، و نیز نوسانات هفتگی در موضع‌گیری‌های آنان دیده می‌شود. موضع ما در قبال حقوق ایران به‌عنوان عضو پیمان عدم اشاعه (NPT) کاملاً روشن و غیرقابل تفسیر است.

وزیر امور خارجه خاطر نشان کرد: هیچ سناریو یا وضعیتی وجود ندارد که در آن ایرانیان اجازه دهند از آن حقوق محروم شوند. تسلط بر دانش غنی‌سازی، یک دستاورد بومی است که زحمات زیادی برای آن کشیده شده است، دستاوردی که حاصل سال‌ها تلاش علمی و ازخودگذشتگی‌های چشمگیر با اهدای مال و جان است.

عراقچی در پایان تصریح کرد: اگر ایالات متحده واقعاً در پی آن است که ایران سلاح هسته‌ای نداشته باشد، دستیابی به یک توافق در دسترس است، و ما آماده‌ایم برای جلوگیری همیشگی از تحقق چنین سناریویی، وارد گفت‌وگوهای جدی شویم. در هر حال، غنی‌سازی در ایران—چه توافقی حاصل شود و چه نشود— ادامه خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ،اسمائیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به مناسبت 36امین سالروز ارتحال امام خمینی (ره) در حساب رسمی خود در برنامه ایکس نوشت: سالروز عروج ملکوتی امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را گرامی می‌داریم.
وی افزود: امام خمینی (ره) نه فقط یک رهبر، که معمار استقلال ایران و منادی عزت و کرامت انسانی ایرانیان بود. او‌ به ما آموخت که برای بیداری دل‌ها، شور انقلابی و برای ادامه مسیر، شعور حکیمانه کارساز است. هم استقامت در مقاومت را نشان‌مان داد و هم عقلانیت در تعامل را.

سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد: راه امام (ره) همچنان پر رهرو و یاد او‌ تا ابد زنده است.

به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، محمد جواد ایروانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه تورم عامل است یا معلول آن گفت: بی توجهی به اثر گذاری نرخ ارز بر تورم و عدم تمرکز بر تدابیر مدیریتی در این رابطه منحر به تبعات منفی برای اقتصاد شده است.

وی افزود: وقتی گفته می شود که افزایش نرخ ارز نیمایی منجر به کاهش نرخ ارز بازار ازاد خواهد شد و این اتفاق نمی افتد، همانطور که تجربه دهه 70-80-90 و 1400 همین موارد را نشان می دهد، منجر به کاهش اعتماد مردم به حرف مسئولان اقتصادی می شود.
وی افرود: هر یک درصد افزایش نرخ بازار ازاد ازاد نیم درصد تورم را افزایش می دهد. ضریب همبستگی‌تورم در بازه 19 درصد منتهی به سال 99 همواره پیشران تورم نرخ ارز بوده است.

ایروانی گفت: نسبت نقدینگی به تولید ما در قباس با کشور های هم ترازمون همواره پایین تر بوده است. همچنین افزایش نرخ ارز منجر به محدودیت نقدینگی و فشارد به تولید و تورم می شود.

وی افزود: با توجه به اینکه مواد اولیه و واسطه 85 درصد واردات کشور را تشکیل می دهد افزایش نرخ ارز مشخصا اهمیت بسیاری دارد، اگر ما نگاه خنثی به پول داشته باشیم این مشکل بیشتر نیز می شود.

هر یک درصد افزایش نرخ ارز منجر به کاهش 3/7 درصدی تقاضای پول ملی می شود

این عضو تشخیص مصلحت نظام گفت: طبق مطالعه که در یک دوره 27 ساله منتهی به سال 96، هر 1 درصد افزایش نرخ ارز 3/7 درصد از تقاضا برای پول ملی را افزایش می دهد که مراقبت از نرخ ارز را بیشتر نشان می دهد.

ایروانی: این ادرس غلط است که بگوییم افزایش نرخ ارز منجر به تقویت صادرات می شود

ایروانی گفت: آدرس غلط در سیاست گذاری ارزی این است که رها سازی نرخ ارز منجر به افزایش انگیزه صادرات می شود. ترجیح بر افزایش نرخ ارز به سایر سیاست ها و روش های موثر حمایتی مستقیم و غیر مستقیم از صادرات یکی از ادرس های غلط است که منافع صادرکنندگان را در این قرار داده است. وقتی میگوییم صادر کننده در اقتصاد ایران یعنی 58 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی که وجود دارد.

بانک مرکزی باید نرخ ارز را تثبیت کند

ایروانی گفت: دولت در یک اقتصاد صادرات محور باید انگیزه های قوی برای صادرکنندگان پیدا کند و در اینجا مسئله بازگشت ارز از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی افزود: بانک مرکزی باید ارز را تثبیت کند تا بنگاه های تولیدی بدانند با چه ارزی روبرو هستند و بتوانند محاسبه ریسک کنند. رها سازی نرخ ارز با عناوین مختلفی که صورت میگیرد، ان هم در شرایطی که نابازار حاکم است و سفته بازان نقدینگی را به آن سمت میبرند، قطعا درست نیست.

ایرانی گفت: پیش بینی پذیر کردن اقتصاد مهم ترین مسئله است و بایستی سیاست ارامش و تثبیت اقتصادی ان هم به واسطه تثبیت نرخ ارز باید در اولویت باشد.

دلاری فروشی مواد اولیه در بورس کالا عامل افزایش قیمت زندگی مردم شده است

ایروانی گفت: دلاری فروشی ان هم بر مبنای نرخ دلار ازاد که در بورس کالا صورت میگیرد، باعث شده که تمام فراورده ها با نوسانات نامناسبی مواجه است و نرخ مواد اولیه برای مارخانجات دومینوار در حال افزایش است.

وی افزود: عملکرد صادر کنندگان در برگشت ارز حاصل نشان می دهد که در سال 1400، 82 درصد تعهدات سر رسید شده ایفا شده و این در حالی است که این امار در سال 1403 به 56 درصد رسیده است.

پیشنهاد سیاست ارزی/55درصد کشور های دنیا سیاست ارز ثابت دارند

ایروانی گفت: توجه و رعایت هماهنگی و پیوند وثیق‌بین سیاست های تجاری و سیاست های ارزی و پرهیز از جزیره ای عمل کردن باید در دستور کار قرار گیزد. زمزمه ازادسازی واردات کالاهای دارای مشابه داخلی شوک جدیدی به تولید ملی و به شدت تقاضای ارزی را بالا برده و منجر به عدم تعادل جدید ارزی می شود. بایستی واردات مدیریت شده و مرقب سیاست های رهاسازی باشیم.
وی افزود: مثلا ما به تفاوت نرخ ارز رسمی و ازاد از محل کاهش واردات اقلام غیر ضرور به صادر کننده پرداخت شود.

ایروانی گفت: طبق گزارش رسمی اخیر صندوق بین المللی پول، 55 درصدکشور های دنیاسیاست ارز ثابت و یا ثابت منعطف دارند و 35 درصد سیاست ارزی و یا شناور مدیریت شده است.